إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

* في كيفية وشروط الطلاق بتخيير الزوجة

إن الطلاق لا يقع بشرط على كل حال .

والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه .

ولأن المشروع في الطلاق أن يكون بغير شرط ، ولا خلاف أن الطلاق المشروط غير مشروع ، وما ليس بمشروع لا حكم له في الشريعة .

* الطلاق لا يقع بيمين ولا هو بيمين

* الطلاق لا يقع بيمين ولا هو بيمين

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 240 : المسألة 52 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :

إن الطلاق لا يقع بيمين ولا هو يمين .

والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . . .

* الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة ومن لم يراجع فلا طلاق له

* الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة ومن لم يراجع فلا طلاق له

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 240 : المسألة 53 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :

وإن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة ، ومن لم يراجع فلا طلاق له .

والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . . .

* الظهار لا يقع إلا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ المخصوص وأن يكون غير مشروط

* الظهار لا يقع إلا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ المخصوص وأن يكون غير مشروط

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 241 : المسألة 54 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :

وأن الظهار لا يقع إلا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ المخصوص ، وأن يكون غير مشروط .

وأجمعت الإمامية على أن شروط الظهار كشروط الطلاق ، فمتى اختل شرط من هذه لم يقع ظهار ، كما لا يقع الطلاق .

والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة .

* تخيير الزوجة في الطلاق جائز

* تخيير الزوجة في الطلاق جائز

* في كيفية وشروط الطلاق بتخيير الزوجة

* في كيفية وشروط الطلاق بتخيير الزوجة

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 241 ، 242 : المسألة 55 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :

إن التخيير باطل لا يقع به فرقة وكذلك التمليك .

وهذا سهو من قائله ، لأن فقهاء الشيعة الإمامية يفتون بجواز التخيير ، وأن الفرقة تقع به ، مشحونة به أخبارهم ورواياتهم عن أئمتهم عليهم السّلام متظافرة فيه .