إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

* نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك

فيجب أن يكون قوله " فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ " مختصا بموضع النسل .

فليس بشيء ، لأن النساء وإن كنا لنا حرثا فقد أبيح لنا وطئهن بلا خلاف بهذه الآية وبغيرها في غير موضع الحرث فيما دون الفرج وبحيث لا نسأل ، فليس يقتضي جعله تعالى لهن حرثا حظ الاستمتاع في غير موضع الحرث . . .

* يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 235 : المسألة 45 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :

جواز عقد المرأة تملك أمرها على نفسها بغير ولي . . .

والدليل على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة . . .

* الشهادة ليست شرطا في النكاح وإن كانت أفضل وأجمل فيه

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 236 : المسألة 46 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :

وعندنا أن الشهادة ليست بشرط في النكاح وإن كانت أفضل وأجمل فيه . . .

والدليل على صحة قولنا : إجماع الفرقة المحقة عليه . . .

* نكاح المتعة مباح

* نكاح المتعة كان في عهد رسول اللّه ومعمولا به بلا خلاف

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 237 : المسألة 47 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :

نكاح المتعة ، ولا يختلف الشيعة الإمامية في إباحة هذا العقد المسمى في الشريعة ب ( نكاح المتعة ) ، وإنما تميز من غيره بأنه نكاح مؤجل عليه غير مؤبد ، والتمييز بانتفاء الشهادة عنه ، لأن الشهادة قد ينتفى من النكاح المؤبد فيصح وإن لم يكن متعة ، ولو أشهد بالنكاح المؤجل لكان متعة وإن حضره الشهود .

والدليل على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة وفي إجماعها الحجة . . .

وأيضا فلا خلاف أن نكاح المتعة كان في أيام النبي صلّى اللّه عليه وآله ومعمولا به ، ولا يقم دليل شرعي على حظره والنهي عنه ، فيجب أن يكون مباحا .

* نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 238 : المسألة 48 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :

نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك .

والحجة على صحة المذهب : إجماع الفرقة المحقة عليه . . .