إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

* ثبوت حق الشفعة في غير الحيوان بين الشريكين الذين لم يقتسما

ينقضان الوضوء . على سبيل التعيين والتفصيل .

وفي أخبار أخر نصوا وعينوا نواقض الوضوء : فذكروا أشياء مخصوصة ، ليس المذي والودي من جملتها .

وقد نصرنا هذا المذهب فيما أمليناه من مسائل الخلاف في الأحكام الشرعية ، وذكرنا الحجج الواضحة في صحته ، وأبطلنا شبه المخالفين ، بعد أن حكيناها واستوفينا الكلام عليها ، وبينا أن خروج ما يخرج من السبيل على وجه غير معتاد والأخبار مجراه لا ينقض الوضوء . وجعلنا الأصل في هذا الاستدلال الريح الخارجة من الذكر ، وأنها لا تنقض الوضوء إجماعا ، لأن خروجها من القبل غير معتاد . ولو خرجت من الدبر لنقضت الوضوء بلا شك من حيث كان معتادا . . .

* أكثر النفاس ثمانية عشر يوما

* أكثر النفاس ثمانية عشر يوما

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 172 ، 173 : المسألة 2 : جوابات المسائل الموصليات الثانية :

أن المعتمد عليه في أكثر النفاس هو ثمانية عشر يوما ، وأما أقل النفاس فهو انقطاعه ، أو لحظة .

وجاءت الأخبار المتظافرة عن الصادق عليه السّلام بأن الحد في نفاس المرأة أكثر أيام حيضها ، وتستظهر في ذلك بيوم واثنين .

وأكثر ما يبعد النفاس ثمانية عشر يوما .

وجاءت الآثار متظافرة عن ساداتنا عليهم السّلام بأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر ، فأمرها النبي صلّى اللّه عليه وآله حين أرادت الإحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف وتهل بالحج ، فلما أتت لها ثمانية عشر يوما أمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك .

وهذا أيضا قد استقصينا الكلام في مسائل الخلاف . . .

وما بين من طريق الاستدلال صحة مذهبنا في أكثر النفاس : أن الاتفاق من الأمة حاصل على أن الأيام التي قدرناه بها النفاس أنها حكم النفاس . . .

ولك أن تقول : إن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم ، وإنما نخرجها في الأيام التي حددناها من عموم الأمر بالإجماع ، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ذلك ، فيجب الحكم بدخولها تحت عموم الأمر .

* ثبوت الشفعة في الحيوان بين الشريكين خاصة

* ثبوت الشفعة في الحيوان بين الشريكين خاصة

* ثبوت حق الشفعة في غير الحيوان بين الشريكين الذين لم يقتسما

* ثبوت حق الشفعة في غير الحيوان بين الشريكين الذين لم يقتسما