إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

* إذا قال المعطي هي لك ولعقبك من بعدك لم يكن لعقب المعطى البيع ولا الهبة فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك

على أنه لو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة - في أن الزيادة في النص نسخ على كل حال من غير اعتبار بما ذكرناه - لما جاز أن يحكم في الزيادة أنها نسخ إلا إذا تأخرت عن دليل الحكم المزيد عليه ، فأما إذا صاحبته أو تقدمت عليه لم يكن نسخا ، لان اعتبار تأخير الدليل في الناسخ واجب عند كل محصل ، فمن أين لهم أن دليل العمل باليمين والشاهد من السنة كان متأخرا عن نزول الآية ؟ وما ينكرون أن يكون ذلك مصاحبا أو متقدما ؟ .

فإن تعلقوا بما روي من أن رجلا حضرميا ادعى على كندي ، فقال له النبي صلّى اللّه عليه وآله : « ألك بينة ؟ » فقال :

لا ، فقال : « تريد يمينه ؟ » فقال : لا ، فقال : « ليس لك إلا شاهدان أو يمينه » .

فالجواب : أن النبي صلّى اللّه عليه وآله لم يقصد إلى ذكر جميع الحجج وشرحها ، ألا تراه إنه لم يذكر الشاهد والمرأتين - وإن كان ذلك حجة فيما تداعيا فيه بلا خلاف - . . .

الناصريات / مسائل متفرقة

الناصريات / مسائل متفرقة

* يجوز استئجار الأرض بطعام معلوم الكيل

* يجوز استئجار الأرض بطعام معلوم الكيل

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 435 : المسألة 199 : مسائل متفرقة :

« لا يجوز استيجار الأرض بطعام معلوم الكيل »

يجوز ذلك عندنا ، وإنما لا يجوز استيجارها بما تخرج من ذلك ويجوز أن لا تخرجه ، وليس كذلك الطعام المضمون في الذمة . . .

الدليل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع الذي تكرر . . .

* إذا جعل لغيره داره سكنى أو عمرى أو رقبى كانت له كذلك مدة حياة المالك ثم هي بعد موت المعطي راجعة إلى ورثة المعطي

* إذا جعل لغيره داره سكنى أو عمرى أو رقبى كانت له كذلك مدة حياة المالك ثم هي بعد موت المعطي راجعة إلى ورثة المعطي

* إذا قال المعطي هي لك ولعقبك من بعدك لم يكن لعقب المعطى البيع ولا الهبة فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك

* إذا قال المعطي هي لك ولعقبك من بعدك لم يكن لعقب المعطى البيع ولا الهبة فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 436 ، 437 : المسألة 200 : مسائل متفرقة :

« العمرى والرقبى يجريان مجرى العارية إلا إذا قيدتا بذكر العقب »

الذي نذهب إليه : أن الرجل إذا جعل لغيره داره سكنى أو عمرى أو رقبى فان الرقبى تجري مجرى العمرى ، كانت له كذلك مدة حياة المالك ، ثم هي بعد موت المعطي راجعة إلى ورثة المعطي ، وتجري مجرى العارية والإجارة التي تملك فيها المنافع دون الرقبة .