إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣١١

* أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول

عندنا : أن من قتل صيدا متعمدا قاصدا فنقض إحرامه كان عليه جزاءان ، وإن قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد . . .

والذي يدل على أنه يلزم المخطئ في قتل الصيد الجزاء : الإجماع المتقدم ذكره ، وأظن أن لا خلاف فيه بين باقي الفقهاء .

* من أوصى بالحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله

* من أوصى بالحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله

* من أوصى بالحج وكان قد حج في حياته حج عنه من ثلث ماله

* من أوصى بالحج وكان قد حج في حياته حج عنه من ثلث ماله

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 312 : المسألة 145 : كتاب الحج :

« من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة الدين إن كان صرورة ، فإن كان قد حج فمن الثلث » هذا صحيح ، والدليل على صحته إجماع الطائفة . . .

* تجوز النيابة في الحج عن المعضوب والميت ويسقط بها الفرض عن المحجوج عنه

* تجوز النيابة في الحج عن المعضوب والميت ويسقط بها الفرض عن المحجوج عنه

* يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب والميت وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة

* يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب والميت وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 313 : المسألة 146 : كتاب الحج :

الذي نذهب إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب ، والميت ، وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة ، وسقط الفرض عن المحجوج عنه ، ووافقنا على ذلك الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الاستئجار على الحج ، فإذا استأجر من يحج عنه فالحج عن الفاعل له والثواب له ، وإنما يحصل للمستأجر ثواب نفقته .

والذي يدل على جواز النيابة في الحج وسقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الإجماع المتردد . . .

* من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين

* من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 314 : المسألة 147 : كتاب الحج :

عندنا : أن من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين ، ولا يسقط عنه الفرضان بحجة واحدة .

الدليل على ذلك : . . .

الناصريات / كتاب النكاح

الناصريات / كتاب النكاح

* أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول

* أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول