إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

* من صام في السفر المباح وجب عليه القضاء

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 251 ، 252 : المسألة 104 : كتاب الصلاة :

عندنا أن من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب فليصل ما فاته وتركه ، واجب عليه ، ولا خلاف بين جميع الفقهاء في هذا الموضع وإنما اختلفوا في غيره وهو المرتد : هل يقضي بعد رجوعه إلى الإسلام ما تركه في حال الردة من الصلاة والصيام ؟ .

فقال الشافعي : إن المرتد يلزمه قضاء ذلك .

وهو الصحيح عندنا . . .

فأما الفاسق إذا تاب فلا خلاف في وجوب قضاء ما تركه في حال فسقه .

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في المرتد : الإجماع المتقدم ذكره ، بل إجماع المسلمين كلهم ، وأن هذا الخلاف حادث متجدد ، ولا اعتبار بمثله ، وقد سبقه الإجماع . . .

* من شرع في صلاة التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء

* من شرع في صلاة التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء

* من شرع في صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء

* من شرع في صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 253 : المسألة 105 : كتاب الصلاة :

وعند أصحابنا : أن من شرع في صلاة التطوع أو صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء . . .

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر ذكره . . .

* القصر في السفر ليس مشروطا بالخوف

* القصر في السفر ليس مشروطا بالخوف

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 205 : المسألة 106 : كتاب الصلاة :

عندنا أن القصر ليس مشروطا بالخوف في السفر ، وهو قول جميع الفقهاء على اختلافهم في وجوب القصر أو التخيير فيه .

الدليل على ذلك : الإجماع المتقدم ذكره ، بل إجماع الفقهاء كلهم فما نعرف فيه خلافا ، وما يتجدد من الخلاف فلا اعتبار به . . .

* الإفطار في السفر المباح واجب لا يجوز الإخلال به

* الإفطار في السفر المباح واجب لا يجوز الإخلال به

* من صام في السفر المباح وجب عليه القضاء

* من صام في السفر المباح وجب عليه القضاء

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 256 : المسألة 107 : كتاب الصلاة :

عندنا أن الإفطار في السفر المباح هو الواجب الذي لا يجوز الإخلال به ، فمن صام في السفر الذي ذكرناه وجب عليه القضاء . . .

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر . . .