إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

* الولد الذكر الأكبر يخص بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه

فإذا احتج علينا بظاهر قوله تعالى : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وأن الاسم يتناول الأخوة من الأم خاصة كما يتناول الأخوة من الأب والأم .

قلنا : هذا العموم نرجع عن ظاهره بالإجماع فإنه لا خلاف بين الطائفة في هذا .

وقول من يقول من أصحابنا كيف يجوز أن يحجبها الأخوة من الأم وهم في كفالتها ومؤنتها ؟ ليس بعلة في سقوط الحجب ، وإنما اتبعوا في ذلك لفظ الرواية فإنهم يروون عن أئمتهم عليهم السّلام أنهم لا يحجبونها لأنهم في نفقتها ومؤونتها .

* لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد إلا الوالدان والزوج والزوجة

* لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد إلا الوالدان والزوج والزوجة

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 581 : المسألة 315 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا :

ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد إلا الوالدان والزوج والزوجة .

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وجعلوا للإخوة والأخوات والعمومة وأولادهم نصيبا مع البنات .

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : بعد الإجماع المتردد . . .

* الولد الذكر الأكبر يخص بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه

* الولد الذكر الأكبر يخص بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 582 ، 583 : المسألة 316 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا :

ومما انفردت به الإمامية القول : أن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه .

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك .

والذي يقوى في نفسي أن التفضيل للأكبر من الذكور بما ذكروه إنما هو بأن يخص بتسليمه إليه وتحصيله في يده دون باقي الورثة وإن احتسب بقيمته عليه ، وهذا على كل حال انفراد من الفقهاء لأنهم لا يوجبون ذلك ولا يستحبونه وإن كانت القيمة محسوبة عليه .

وإنما قوينا ما بينا وإن لم يصرح به أصحابنا ، لأن اللّه تعالى يقول : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغيرهما ، وكذلك ظاهر آيات ميراث الأبوين والزوجين يقتضي أن لهم السهام المذكورة في جميع تركة الميت ، فإذا خصصنا الذكر الأكبر بشيء من ذلك من غير احتساب بقيمته عليه تركنا هذه الظواهر .

وأصحابنا لم يجمعوا على أن الذكر الأكبر مفضل بهذه الأشياء من غير احتساب بالقيمة ، وإنما عولوا