إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧
* فيما روت الشيعة عن حكومة علي عليه السّلام بين النبي صلّى اللّه عليه وآله وبين الأعرابي حين ادعى عليه سبعين درهما عن ناقة باعها منه
في كتبنا وفرعناه وبلغنا فيه النهاية ، وهذه الجملة هاهنا كافية . . .
* من سب النبي صلّى اللّه عليه وآله مسلما كان أو ذميا قتل في الحال
* من سب النبي صلّى اللّه عليه وآله مسلما كان أو ذميا قتل في الحال
* سب النبي صلّى اللّه عليه وآله وعيبه والوقيعة فيه ردة من المسلم
* سب النبي صلّى اللّه عليه وآله وعيبه والوقيعة فيه ردة من المسلم
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 480 ، 482 : المسألة 270 : في الهبات والإجارات والوقوف و . . . :
ومما كأن الإمامية منفردة به : القول : بأن من سب النبي صلّى اللّه عليه وآله مسلما كان أو ذميا قتل في الحال .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : بعد الإجماع المتردد أن سب النبي صلّى اللّه عليه وآله وعيبه والوقيعة فيه ردة من المسلم بلا شك والمرتد يقتل . . .
الانتصار / كتاب القضاء والشهادات وما يتصل بذلك
الانتصار / كتاب القضاء والشهادات وما يتصل بذلك
* للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك
* للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك
* فيما روت الشيعة عن حكومة علي عليه السّلام بين النبي صلّى اللّه عليه وآله وبين الأعرابي حين ادعى عليه سبعين درهما عن ناقة باعها منه
* فيما روت الشيعة عن حكومة علي عليه السّلام بين النبي صلّى اللّه عليه وآله وبين الأعرابي حين ادعى عليه سبعين درهما عن ناقة باعها منه
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 486 ، 493 : المسألة 271 : كتاب القضاء والشهادات :
ومما ظن انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونها فيه القول بأن للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود من غير استثناء ، وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك ، وقد حكي أنه مذهب لأبي ثور .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك . . .
فإن قيل : كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها ، ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء من الحقوق ولا الحدود ؟ .
قلنا : لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة ، وقد تقدم إجماعهم ابن الجنيد وتأخر عنه . . .
وكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليهما بفدك لما ادعت أنه نحلها إياها ؟ ويقولون : إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها لا تدعي إلا حقا فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة لأن البينة لا وجه لها مع القطع بالصدق ، وكيف خفى على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد ؟ أوليس قد روت الشيعة