بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

متعه يا ازدواج موقت

حلال كند ؟

خليفهء ثانى چنان كه برخى از دانشمندان اخير سنّى نيز اعتراف كرده‌اند ، در جايى كه به عقيدهء خود صلاح مىدانست ، احكام را تغيير مىداد ، حتى در برابر نص صريح خدا و رسول ؛ چنان كه صاحب فجرالاسلام و صاحب تفسير منار تصريح كرده‌اند و موارد زيادى در تاريخش براى صحت اين ادعا به چشم مىخورد .

و علماى شيعه اين خطبه را از كتب علماى سنّى نقل كرده‌اند نه از كتب علماى شيعه ، و سياق خطبه در نهايت روشنى نشان مىدهد كه مسئلهء نهى از متعه ، از طرف خليفه به عنوان نهى از منكر نبوده . بلكه تصميمى بوده كه به موجب اقتضاى سياست وقت از پيش خود گرفته است .

خليفهء دوم در خطبهء خود مىگويد : دو نوع متعه بودند كه در زمان پيغمبر بودند و من ( ! ) از آنها نهى و مرتكبين را مجازات مىكنم ، آن دو نوع متعه ، متعهء زنان و متعهء حج مىباشد .

هر انسان زبان فهمى مىفهمد كه منظور اين است كه در زمان پيغمبر مشروع بودند و من تحريم مىكنم نه اين‌كه حرام بودند و مردم مىكردند و پيغمبر و صحابه تماشا مىكردند و اكنون من به عنوان نهى از منكر حرمت آن را ابلاغ مىكنم .

علاوه بر اين ، در روايت‌هاى زيادى كه از طرق اهل سنّت روايت شده ، خليفهء دوم مجازات مرتكب متعه را رجم ( سنگسار نمودن ) قرارداده « 1 » و براى اجراى اين حد سوگند نيز ياد كرده است . در صورتى كه مجازات رجم با هيچ دليلى وفق نمىدهد .

حتى علماى تسنّن جرئت نكرده‌اند كه فتواى رجم مرتكب متعه را بدهند و گفته‌اند خليفهء ثانى به عنوان تهديد صورى اين حرف را زده ، نه به عنوان جد .

و اين‌كه آقاى مردوخ نوشته كه خليفهء ثانى در بالاى منبر گفته : « هر كس در مورد

( 1 ) . ر . ك : تفسير الميزان ، ج 4 ( عربى ) و ج 7 ( ترجمه فارسى )