بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

منصب ولايت از آن كيست ؟

است ، بنابر اين آنچه در اين خصوص مىتوان گفت اين است كه طرز حكومت‌هاى اسلامى را در هر عصر با در نظر گرفتن سه مادهء ثابت شرع اسلام بايد تعيين نمود :

1 . مسلمين تا آخرين حدّ ممكن بايد در اتحاد و اتفاق بكوشند ؛

2 . حفظ مصلحت اسلام و مسلمين براى همه واجب است ؛

3 . مرز جامعهء اسلامى اعتقاد است و بس ، نه مرزهاى طبيعى يا قراردادى .

مسئلهء مهمى كه اين‌جاست و هرگز مقام ولايت و كرسى حكومت اسلامى به هر شكل به ادارهء امور مسلمين بپردازد نمىتواند از آن تخطى نموده ، قدمى فراتر گذارد ، اين است كه در جامعهء اسلامى سيرت و سنّت رسول‌اكرم صلى الله عليه و آله بايد اجرا شود و روش ولايت چند سالهء آن حضرت معمول گردد ، زيرا نظر به اين‌كه اصل مسئلهء ولايت - چنان كه گذشت - در جامعهء اسلامى جنبهء ثابت دارد و به همين جهت جزء شريعت است ، از جهت اصل ثبوت و كيفيت آن نيازمند به حكم خدا مىباشد و خداى متعال سيرت آن حضرت را به منطوق آيات كثيرهء قرآنى پسنديده و امضا نموده است و نسبت به مسلمين به بيشتر از اينكه از روش رسول اكرم صلى الله عليه و آله تبعيت كنند اذن نداده ، چنان كه مىفرمايد :

« لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » . « 1 »

و به طرق معتبره از خود آن حضرت نقل شده است كه « من رغب عن سنتى فليس منّي » و در همين مضمون روايات زيادى از اهل‌بيت داريم .

توضيح سيرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و تشريح خصوصيات آن خود بحث جداگانه‌اى مىخواهد و آنچه به عنوان خلاصه و نتيجه‌گيرى مىشود در اين‌جا ياد نمود ، اين است كه اولًا : در اسلام امتيازى جز تقوا نيست و همهء امتيازات طبقاتى ملغا مىباشد .

در عين حال كه طبقات مختلف اجتماع مانند رئيس و مرئوس خادم و مخدوم كارگر و

( 1 ) . همانا پيغمبر خدا براى شما مقتدايى نيكوست . ( احزاب ، آيهء 21 )