نهج البلاغة ( دخيل ) — الجزء ١، الصفحة ٨

( 18 ) ومن كلام له عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا

عن مواضعه ، ولا عندهم أنكر من المعروف ، ولا أعرف من المنكر .

( 18 ) ومن كلام له عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا

( 18 ) ومن كلام له عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا

ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الّذي استقضاهم ( 1 )

فيصوّب آراءهم جميعا ، وإلههم واحد ونبيّهم واحد وكتابهم واحد أفأمرهم اللّه تعالى بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه أم أنزل اللّه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه أم

( 1 ) استقضاهم : ولّاهم القضاء .