شرح بداية الحكمة — الجزء ١، الصفحة ٦٩

الدليل على التشكيك في الوجود

لها مراتب مختلفة ، وعليه فالدليل السابق أخص من المطلوب . لأن المطلوب هو إثبات التغاير والاختلاف على نحو التباين ، وهذا الدليل يثبت إبطال التواطئ لا غير .

ويدل على الثاني قولهم بأن الوجود حقائق متباينة بتمام الذات ، فكل مرتبة من مراتب الوجود بسيطة ، فلو كانت كل مرتبة متباينة مع المراتب الأخرى بجزء الذات للزم أن تكون مركّبة والمفروض أن الوجود بسيط لأصالة الوجود وبطلان ما عداه .

قد يقال : إذا كانت الموجودات حقائق متباينة بتمام الذات فكيف يحمل عليها مفهوم الوجود الواحد بالاشتراك المعنوي ! والحال أنه لا يمكن لمفهوم الوجود الواحد أن يحكي ذوات هذه الحقائق ، إذ الواحد لا يحكي عن المتباينات بما هي متباينات ؟

والجواب : إن مفهوم الوجود يحمل على الموجودات بالعرض ، ولا يحكي عن ذواتها لأن ذواتها حقائق متباينة ، فهو من قبيل الماشي - أي العرض العام - وليس الناطق الذي يحكي مثلًا عن ذات الإنسان .

فالوجود يحمل على الحقائق المتباينة كما يحمل الماشي على الإنسان وغيره ، وهذه الحقائق المتباينة مشتركة في أمر واحد وهو مفهوم الوجود لكنها مشتركة في أمر عرضي لا ذاتي ؛ لمكان تباينهما كما تقدم .

الدليل على التشكيك في الوجود

الدليل على التشكيك في الوجود

في المقام دعويان :

الأولى : أن الوجود حقيقة واحدة .

والثانية : أن هذه الحقيقة الواحدة مشككة ولها مراتب مختلفة .