شرح بداية الحكمة — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

الفصل الخامس : في بعض أحكام الفصل

محصّل نوعه ، فما أُخذ في أجناسه وفصوله الاخر على نحو الإبهام ، مأخوذ فيه على وجه التحصّل .

ويتفرّع عليه : أنّ هذية النوع به . فنوعية النوع محفوظة به ، ولو تبدّل بعض أجناسه . وكذا لو تجرّدت صورته التي هي الفصل بشرط لا ، عن المادّة التي هي الجنس بشرط لا ، بقي النوع على حقيقة نوعيّته ، كما لو تجرّدت النفس الناطقة عن البدن .

ثمّ إنّ الفصل غير مندرج تحت جنسه ، بمعنى أنّ الجنس غير مأخوذ في حدّه ، وإلّا احتاج إلى فصل يقوّمه ، وننقل الكلام إليه ويتسلسل بترتّب فصول غير متناهية .