شرح بداية الحكمة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

دليل المتكلمين على أن الحدوث هو ملاك الاحتياج إلى العلة

من العلة . والإيجاد لا يتحقق إلا إذا كان هناك وجوب للمعلول مترشح من العلة ؛ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد . فإذن ، لكي يتحقق الإيجاد ثم الوجود لابد أن يتحقق الوجوب للمعلول . وهذا الوجوب يكون مترشّحاً من العلة التي لابد أن تسدّ عدم المعلول بكل مراتبه حتى يتحقق وجود المعلول ، خلافاً للقول بالأولوية التي تقدّمت الإشارة إليها سابقاً وهذا الوجوب يحتاج إلى إيجاب من العلة ، فلو لم توجب العلة المعلول لا يتحقق وجوب المعلول ؛ فإنّ الوجوب مسبوق بالإيجاب ، والإيجاب إنما يتحقق فيما إذا كان الشيء محتاجاً ؛ وإلا فلا معنى لإيجابه . والشيء إنما يكون محتاجاً فيما إذا كان ممكناً ؛ وإلا إذا لم يكن ممكناً فهو إما واجب فلا يحتاج إلى علة ، وإما ممتنع فكذلك لا يحتاج إلى العلة ؛ إذ الوجوب والامتناع مناط الغنى عن السبب والعلة .

وبذلك يتبيّن أن المراحل ست ، وهي : أن الماهية « 1 » أمكنت ، فاحتاجت ، فأوجبت ، فوجبت ، فأوجدت ، فوجدت ، وحيث إنّ الإمكان يقع في الرتبة الأولى ، وأن الاحتياج معلول للإمكان ومتوقف عليه ، يثبت بذلك أن علة الاحتياج هو الإمكان لا الحدوث ، وبذلك يتضح بطلان مدّعى المتكلمين .

دليل المتكلمين على أن الحدوث هو ملاك الاحتياج إلى العلة

دليل المتكلمين على أن الحدوث هو ملاك الاحتياج إلى العلة

بما تقدم اتضح أن الملاك في احتياج الممكن إلى العلة بنظر المتكلمين هو الحدوث ، وقد لجأوا إلى ذلك فراراً من الشبهة التي تلزم على القول بالإمكان ، وهي أنه لو كان ملاك الاحتياج هو الإمكان لأمكن أن يوجد القديم الزماني لأنه ممكن بالذات . وحيث إنّ وجود القديم الزماني محال ، فلا يكون

( 1 ) التقرّر الماهوي يكون في رتبة الملزوم ، لأن الإمكان لازم ، ومن الواضح أن الملزوم متقدم رتبة على لازمه ، ولكن بغضّ النظر عن الملزوم فإن الحديث يقع عن اللازم ( ش ) .