شرح بداية الحكمة — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

الفصل الثاني عشر : في امتناع إعادة المعدوم بعينه

قالت الحكماء : ) إن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة ( ، وتبعهم فيه بعض المتكلّمين ، وأكثرهم على الجواز .

وقد عدَّ الشيخ « امتناع إعادة المعدوم » ضرورياً ، وهو من الفطريات ، لقضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم ، فلا يتّصف بالإعادة .

والقائلون بنظرية المسألة ، احتجوا عليه بوجوه :

منها : أنه لو جاز للمعدوم في زمان أن يُعاد في زمان آخر بعينه ، لزم تخلّل العدم بين الشيء ونفسه ، وهو محال ، لأنه حينئذ يكون موجوداً بعينه في زمانين بينهما عدم متخلّل .

حجّة أخرى : لو جازت إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه ، جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداءً واستئنافاً ، وهو محال .

أما الملازمة فلأن حكم الأمثال في ما يجوز وفي ما لا يجوز واحد ، ومثْل الشيء ابتداءً ومعاده ثانياً لا فرق بينهما بوجه ، لأنهما يساويان الشيء المبتدأ من جميع الوجوه .

وأما استحالة اللازم ، فلاستلزام اجتماع المثلين في الوجود ، عدمَ التميّز بينهما ، وهو وحدة الكثير من حيث هو كثير ، وهو محال .

حجّة أخرى : إن إعادة المعدوم توجب كون المعاد هو المبتدأ ، وهو محال ، لاستلزامه الانقلاب أو الخلف .