ولاية الأمر ، دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٣٩

أ ) الشورى الواجبة

وأبعدها من الارتياب . . . قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه ، ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ « 1 » .

وعنه عليه السلام أيضاً :

من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ « 2 » .

وعنه عليه السلام أيضاً :

اضربوا بعض الرأي ببعض يتولّد منه الصواب « 3 » .

4 - الأحكام الخمسة في الشورى

4 - الأحكام الخمسة في الشورى

تجرى الأحكام التكليفية الخمسة في الشورى ، وهي : الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة .

وفيما يلي تفصيل ذلك :

أ ) الشورى الواجبة

أ ) الشورى الواجبة

الشورى الواجبة هي الشورى في الشؤون العامة للمجتمع ، ونقصد بالشؤون العامة : الشؤون السياسية ، والحرب والسلم ، والاتّفاقيات والمعاهدات الدولية ، والشؤون الإدارية والاقتصادية وما يشبه هذا .

والدليل على ذلك قوله تعالى : وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ من سورة آل عمران ، وقد سبق بعض الكلام في ذلك ، وقلنا هناك : إنّ الأمر بالشورى في آية آل عمران ظاهر في الوجوب « 4 » .

وكلمة « الأمر » في قوله تعالى : وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وإن كانت كلمة عامة تشمل مختلف شؤون حياة الإنسان ، الفردية والاجتماعية ، إلّاأنّها في مثل هذا

( 1 ) . تقدّم تخريجه . ( 2 ) . نهج البلاغة : 501 قصار الحكم رقم ( 173 ) ، بحار الأنوار 75 : 105 . ( 3 ) . غرر الحكم ودرر الكلم 2 : 266 . ( 4 ) . راجع تفسير الرازي 2 : 83 ، الطبعة الحجرية 1308 .