ولاية الأمر ، دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٥٩

المناقشة

قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً « 1 » .

وما أروع الوعي الذي نجده في رواية عمر بن حنظلة المعروفة عند الفقهاء ب « المقبولة » : « مَن تحاكم إليهم في حقٍّ أو باطلٍ فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذه سُحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر اللَّه به : أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » « 2 » .

فإنّ اللَّه تعالى أمرنا أن نكفر بالطاغوت ونرفضه حتّى لو حكم بالحقّ ، فإنّ قبول حكم الطاغوت حتّى في الحقّ يُدخِل المؤمنين في حوزة سلطان الطاغوت ، ويُحْكِم قبضته عليهم ، ويجعل له سبيلًا عليهم . . . وهذا كلّه ممّا نهانا اللَّه تعالى عنه ، وأمرنا برفضه .

وخامساً : أنّ اللَّه تعالى نهانا عن طاعة المسرفين ، والمفسدين ، والغافلين ، وأصحاب الأهواء ، والآثمين على الإطلاق في المعصية والطاعة .

يقول تعالى : وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ « 3 » .

ويقول تعالى : وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً « 4 » .

ويقول تعالى : فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً « 5 » .

وليس من الصحيح أن نقول : إنّ اللَّه تعالى أمرنا بمقاطعة الظالمين والمسرفين في الظلم والإسراف ، فإنّ النهي عن طاعتهم نهي مطلق ، ولا دليل على تقييد هذا

( 1 ) . النساء : 60 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، 18 : 98 كتاب القضاء ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1 . ( 3 ) . الشعراء : 151 و 152 . ( 4 ) . الكهف : 28 . ( 5 ) . الإنسان : 24 .