ولاية الأمر ، دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٦٤

الدليل الرابع : عموم المنزلة في النيابة

امّة التوحيد امّة واحدة وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً ، وهذا المعنى واضح في آيتي الأنبياء والمؤمنون بأدنى تأمّل .

الدليل الرابع : عموم المنزلة في النيابة

الدليل الرابع : عموم المنزلة في النيابة

في صياغة هذا الدليل نحتاج إلى التمسّك بنوعين من الأدلّة ، وهما :

ألف - أدلّة ولاية رسول اللَّه والأئمة عليهم السلام من بعده .

ب - أدلّة نيابة الفقهاء عن الإمام المهدي عجل اللَّه تعالى فرجه في الولاية في عصر الغيبة .

وبضمّ هذين الدليلين إلى بعض ، وضميمة عموم المنزلة في النيابة ، تتم صياغة هذا الدليل .

إذن ، عناصر هذا الدليل تتألّف من ثلاث نقاط :

الأولى : الولاية لرسول اللَّه وأولياء الأمور من بعده ( الأئمة عليهم السلام ) في عصر الحضور ، وهي ولاية عامّة شاملة لكل المسلمين ، لا شكّ في ذلك - كما سوف يأتي توضيح ذلك - ولا يقول أحد بالتفكيك والتجزّي في هذه الولاية البتّة ، فهي ولاية واحدة تأبى التعدّد والتجزّء .

الثانية : نيابة الفقهاء عن الأئمة عليهم السلام وعن الإمام المهدي عجل اللَّه تعالى فرجه في عصر الغيبة في أمر الولاية .

الثالثة : عموم المنزلة في نيابة الفقهاء عن الإمام الحجّة عجل اللَّه تعالى فرجه ؛ فإنّ أدلّة هذه النيابة دالّة - لا محالة - على إحلال الفقهاء في الولاية منزلة الإمام الحجّة عجل اللَّه تعالى فرجه . وإطلاق النيابة في الولاية يقتضي أن يكون للفقهاء كلّ ما يكون للإمام المعصوم من شؤون الولاية إلّاما خصّه الدليل بهم عليهم السلام ، ويقتضي أن تكون مساحة ولاية الفقيه هي نفس المساحة التي جعلها اللَّه للإمام المعصوم إلّا ما ورد فيه دليل بالاستثناء والتقييد ، وهذا هو معنى ( عموم المنزلة ) في النيابة .