ولاية الأمر ، دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٥

مناقشة رأي فقهاء الجمهور

النقطة الأولى : أنّ الأصل في الموقف الشرعي من الفئات الظالمة التي تغتصب السلطة ليس هو الاستسلام والقبول أو الانقياد ، وإنّما الموقف الاسلامي هو الرفض والردّ والمواجهة وتحريم الركون ، وهو الموقف الصريح في القرآن ، يقول تعالى :

وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ « 1 » .

ويقول تعالى : وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ « 2 » .

ويقول تعالى : وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً « 3 » .

ويقول تعالى : أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً « 4 » .

وقد يتّفق أن تعجز الأمة عن تأدية فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فتسقط عنها هذه الفريضة الاسلامية ، ويرتفع عنها وجوب الردّ والمقاومة ، فيما إذا كان من غير الممكن إحباط الثورة المسلّحة ، ونصرة الإمام العادل المغلوب على أمره وتمكينه من الحكم ، وكانت المقاومة تعود إلى الأمة بمردود سلبي ضرّه أكثر من نفعه ، وتؤدّي إلى تمكين الظالمين من إبادة الفئة المؤمنة المقاومة .

ولكن هذه الحالة استثناء وليس بأصل ، والأصل هو المقاومة ، ولا ينفى هذا الاستثناء في ظرفه الخاصّ به ، إلّاأنّ الاستثناء لا يجوز أن يتحوّل إلى الأصل ، وعندما نستعرض كلمات هؤلاء الأعلام نجد أنّهم يقرّرون الحكم بالتسليم والركون والانقياد ، وحرمة المعارضة والمقاومة على نحو الأصل وليس على نحو الاستثناء ،

( 1 ) . هود : 113 . ( 2 ) . الشعراء : 151 - 152 . ( 3 ) . الكهف : 28 . ( 4 ) . النساء : 60 .