ولاية الأمر ، دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٤

مناقشة رأي فقهاء الجمهور

على الأظهر ، وتجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع ، سواء كان عادلًا أو جائراً ) « 1 » .

16 - ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان :

( وجمهور العلماء على انعقادها بهذا الطريق ، سواء كانت شروط الإمامة متوافرة في هذا المتغلّب أو لم تتوافر فيه ، حتى ولو كان المتغلّب فاسقاً أو جاهلًا انعقدت إمامته « 2 » ، بل لو تغلّب امرأة على الإمامة انعقدت لها « 3 » وكذا إذا تغلّب عليها عبد « 4 » وذلك لأنّ العلماء ينظرون إلى أنّه لو قيل بعدم انعقاد إمامة المتغلّب ، لأدّى ذلك إلى وقوع الفتن بالتصادم بين المتغلب ومعاونيه وبين الامام الموجود ومن يقف بجانبه ، ولانتشر الفساد بين الناس بعدم انعقاد الأحكام التي صدرت عن هذا المتغلّب ، وأنّ من يتولّى إمامة المسلمين بعده عليه أن يقيم الحدود أولًا ويأخذ الجزية ثانياً .

بل أنّ العلماء نصّوا على أنّه لو تغلّب آخر على هذا المتغلّب ، فقعد مكانه ، انعزل الأول وصار الثاني إماماً « 5 » ، فالعلماء يقارنون بين نوعين من الشر ، فيختارون أهونها إلى الأمة ، ولا يفتون بتعريضها لأعظم الشرّين ) « 6 » .

مناقشة رأي فقهاء الجمهور

مناقشة رأي فقهاء الجمهور

وهذا دليل لا يسلم عن المؤاخذة والمناقشة .

ونلخّص نحن مؤاخذاتنا على هذا الاستدلال في نقطتين :

( 1 ) . شرح المقاصد 2 : 272 . ( 2 ) . انظر مآثر الإنافة في معالم الخلافة ، لأحمد بن عبداللَّه : 58 . ( 3 ) . انظر ارشاد الساري للقسطلاني 10 : 263 . ( 4 ) . انظر المصدر السابق : 264 . ( 5 ) . انظر حاشية ابن عابدين 3 : 478 . ( 6 ) . رئاسة الدولة في الفقه الاسلامي : 293 - 294 .