مجتمعنا في فكر وتراث الشهيد السيد محمد باقر الصدر — الصفحة ٤٨٧

المقارنة بين القوانين الدستوريّة

المقارنة بين القوانين الدستوريّة

المقارنة بين القوانين الدستوريّة

ويُتاح لكم من خلال هذه الخطوط الموجزة أن تقارنوا في المجال الفقهي للقانون الدستوري بين المواقف الآنفة الذكر ، ومواقف المذاهب الاجتماعية الأخرى ، في أهمّ النقاط التي درسها القانون الدستوري الحديث :

فمن ناحيةِ تكوّن الدولة ونشوئها تأريخياً ، نرفض إسلامياً نظرية القوّة والتغلّب ، ونظرية التفويض الإلهيّ للجبّارين ، ونظرية العقد الاجتماعي ، ونظرية تطوّر الدولة عن العائلة ، ونؤمن بأنّ الدولة ظاهرة نبوية ، وهي تصعيد للعمل النبوي ، بدأت في مرحلة معيّنة من حياة البشرية .

ومن ناحيةِ وظيفة الدولة نرفض إسلامياً المذهب الفردي ، أو مذهب عدم التدخل المُطلَق - أصالة الفرد - والمذهب الاشتراكي ، أو أصالة المجتمع ، ونؤمن بأنّ وظيفتها تطبيق شريعة السماء ، التي وازنت بين الفرد والمجتمع ، وحمت المجتمع لا بوصفه وجوداً هيغلياً « 1 » مقابلًا للفرد ، بل بقدر ما يعبّر عن أفراد وما يضمّ من جماهير ، تتطلّب الحماية والرعاية .

ومن ناحية شكل الحكومة تعتبر الحكومة قانونيةً ، أي تتقيّد بالقانون على أروع وجه ؛ لأنّ الشريعة تسيطر على الحاكم والمحكومين على السواء .

كما أنّ النظرية الإسلامية ترفض الملكية - أي النظام الملكي - وترفض الحكومة الفردية بكلّ أشكالها ، وترفض الحكومة الأرستقراطية ، وتطرح شكلًا للحكم يحتوي على كلّ النقاط الإيجابية في النظام الديمقراطي ، مع فوارق تزيد الشكل موضوعيةً وضماناً لعدم الانحراف ، فالامّة هي مصدر السيادة في النظام

( 1 ) نسبة إلى الفيلسوف الديالكتيكي هيغل ( 1770 - 1831 ) م .