مجتمعنا في فكر وتراث الشهيد السيد محمد باقر الصدر — الصفحة ٤٤٨

المرجعية بوصفها المرحلة الثالثة من خطّ الشهادة

لايتمثّل عملياً إلّافي نطاق ضيِّق ، وضمن حدود تصرّفات الأشخاص ، وما دام صاحب الحقّ في الخلافة العامّة قاصراً عن ممارسة حقّه ، نتيجةً لنظام جبّار ، فيتولّى المرجع رعاية هذا الحقّ في الحدود الممكنة ، ويكون مسؤولًا عن تربية هذا القاصر ، وقيادة الامّة لاجتياز هذا القصور ، وتسلّم حقّها في الخلافة العامّة .

وأمّا إذا حرّرت الامّة ؛ نفسها ، فخطّ الخلافة ينتقل إليها ، فهي التي تمارس القيادة السياسية والاجتماعية في الامّة ، بتطبيق أحكام اللَّه ، وعلى أساس الركائز المتقدّمة للاستخلاف الربّاني .

وتمارس الامّة دورها في الخلافة ، في الإطار التشريعي للقاعدتين القرآنيتين التاليتين :

( وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ) « 1 » .

( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) « 2 » .

فإنّ النصّ الأوّل يعطي للُامّة صلاحية ممارسة أمورها عن طريق الشورى ، ما لم يرد نصّ خاصّ على خلاف ذلك ، والنصّ الثاني يتحدّث عن الولاية ، وأنّ كلّ مؤمن وليّ الآخرين . ويريد بالولاية تولّي أموره بقرينة تفريع الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر عليه ، والنصّ ظاهر في سريان الولاية بين كلّ المؤمنين والمؤمنات بصورة متساوية .

وينتج عن ذلك الأخذ بمبدأ الشورى ، وبرأي الأكثرية عند الاختلاف .

وهكذا وزّع الإسلام في عصر الغيبة مسؤوليات الخطّين بين المرجِع والامّة ، بين

( 1 ) الشورى : 38 . ( 2 ) التوبة : 71 .