البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣١٩

نسبة الشرك إلى أهل الكتاب

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ . التوبة / 30 و 31 .

فملاك شركهم ليس هو قولهم عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ فقط بل اتّخاذهم الأحبار والرّهبان والمسيح عليه السّلام أربابا من دون اللّه كما في الآية الثّانية .

وقد أطال الفقهاء البحث عن كون أهل الكتاب مشركين أوّلا ؟ وعن نجاسة أهل الكتاب وعدم نجاستهم ثانيا ، ولهم أبحاث طويلة قرآنية وحديثيّة وكلاميّة لسنا بصدد التعرّض لها ، ولكن نشير إلى خلاصة رأينا في المسألتين إشارة إجماليّة في ضمن أمرين :

الأوّل : انّ نسبة الشّرك إلى شخص أو جماعة قد يكون بلفظ الفعل المعلّل بحيثيّة خاصّة مثل ما ورد من نسبة الشّرك إلى المرائي و ( انّه تعالى خير شريك فمن عمل لي ولغيري جعلته كلّه لغيري ) .

وما ورد في نسبة الشّرك إلى المعتزلة الّذين ينسبون افعال العباد بالكلّية إليهم ، وما ورد في القرآن من نسبة الشّرك إلى المؤمنين مثل قوله تعالى : وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وما حكينا من نسبة الشرك إلى أهل الكتاب معللا بمتابعة أحبارهم ورهبانهم .

فهذا النّوع من الشّرك شرك نسبيّ حيثيّ بمعنى انّهم من الحيثيّة الخاصة أو الجهة الفلانيّة مشركون ، ولا يراد كونهم مشركون على الإطلاق .

وقد تكون نسبة الشّرك إلى شخص أو جماعة مطلقا غير معلّل بملاك خاصّ أو من حيثيّة خاصّة ، بل يحكم حكما جازما مطلقا غير مقيّد بانّ فلان مشرك ، وانّ الجماعة الفلانيّة مشركون مثل عبّاد الصّنم وأمثال ذلك .

إذا عرفت هذه المقدّمة فكلّما أطلق كلمة ( مشرك ) أو ( مشركون ) بلفظ اسم الفاعل ولم يقيد بحيثيّة خاصّة فهذا لا يشمل إلّا المشرك الواقعي مثل عبّاد الصّنم والبقر وأمثال ذلك ، ولا يطلق على أهل الأديان الثلاثة الّتي اعتبرهم الإسلام