الشيخ محمود شلتوت — الصفحة ٨٧

الف - حكم الطلاق ثلاثاً :

4 - نتائج تأسيس الفقه المقارن

من النتائج المهمّة لتأسيس قسم الفقه المقارن مقايسة بعض الأحكام الإسلاميّة وثبوت أفضلية رأي الشيعة فيها ، ممّا أدّى في ما بعد إلى إدراجها ضمن موادّ القانون الرسمي لمصر .

ويشير الشيخ شلتوت إلى بعض هذه الموارد :

« لا أنسى أنّي قمت بتدريس التطبيق والمقارنة بين المذاهب في كلّية الشريعة ، وكنت أعرض آراء المذاهب في المسألة الواحدة ، ومن بينها أعرض رأي مذهب الشيعة ، وفي أحيان كثيرة أنتخب رأي المذهب الشيعي ؛ لأنّي أتبع الدليل أينما وجد .

وأيضاً لا يُمحى من ذاكرتي أنّي أفتيت في كثير من المسائل طبقاً لرأي الشيعة ، منها ما يخصّ القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصيّة ، وكذلك بعض المسائل ، منها :

الف - حكم الطلاق ثلاثاً :

يعدّ الطلاق ثلاثاً الذي يقع في وقت واحد عند المذاهب السنّية طلاقاً ثلاثياً مؤبّداً ، لكن عند المذهب الشيعي يعدّ طلاقاً رجعياً واحداً فحسب « 1 » ، والقانون وافق على العمل بهذا الحكم ، وفتوى مذهب أهل السنّة لم يعد لها قيمة في نظر القضاء الشرعي .

والآن يتمّ التعامل في المحاكم المصريّة مع حكم الطلاق ثلاثاً وفق مذهب الشيعة .

إنّ الطلاق المصحوب بعدد ، لفظاً أوإشارةً ، لا يُحسب إلّاطلاقاً واحداً ، لا

( 1 ) راجع المسألة في الخلاف 4 : 445 - 453 .