مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — الصفحة ٦٥٠

[ دلائل الأقوال المذكورة ]

القصاص والدية فلا يشمل عموم ادلّة وجوب الوفاء بالشرط هذا العفو حتّى يجب الوفاء به .

وثالثا شمول ادلّة الوفاء بالشرط الشروط الابتدائيّة محلّ تأمّل وكلام ، وتفصيله موكول إلى محلّه .

5 - عموم ما دلّ على ذمّ القول بغير عمل :

قال المحقّق الأردبيلي « ره » : فانّ عموم أدلّة الإيفاء بالشرط وذمّ القول بغير عمل مثل : « لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ » « 1 » يشمله . « 2 »

أقول : الاستدلال بهذا الدليل عجيب منه « ره » ، ولا ينقضى عنه تعجّبى ! ! ! ، ما الرابطة بين النهى عن القول بغير عمل وبين صحّة العفو عن القصاص والدية شرعا ؟ ! ! ! اللهم الّا أن يرجع إلى الدليل الآتي .

6 - عموم وجوب الوفاء بالوعد :

تقريبه : انّ أدلّة وجوب الوفاء بالوعد يشمل العفو عن القصاص والدية ، لأنّه وعد .

ويردّه أنّ عموم ادلّة وجوب الوفاء بالوعد يتوقف شموله على صحّة العفو شرعا حتّى يجب الوفاء به ، وصحّته لا تثبت بهذا الدليل . هذا أوّلا .

وثانيا اطلاق الوعد على العفو عن القصاص والدية ممنوع كما أشار اليه صاحب الجواهر . « 3 »

واستدلّ على القول الثاني وهو عدم صحّة العفو عن القصاص والدية بوجوه :

1 - انّ الإبراء والعفو اسقاط لما لم يجب فلا يصحّ :

( 1 ) . الصفّ : 2 . ( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، الطبع الحجري . ( 3 ) . الجواهر ، ج 42 ، ص 430 .