مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — الصفحة ٦٤٦

[ دلائل الأقوال المذكورة ]

العفو وكثرة الترغيب والتحريص في الكتاب والسنّة . « 1 »

من الآيات قوله « تعالى » : « فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ » « 2 » .

قال الشيخ ( ره ) في الخلاف كما تقدم : وذلك عام .

يمكن تقريب الاستدلال بهذه الآية بوجهين :

أحدهما قوله « تعالى » « فمّن » عامّ يشمل من جرح ومات من هذا الجرح ، فيدلّ على صحّة عفو المجنّى عليه الذي مات من الجناية ، وأنّ الجرح والجناية بعد العفو كأنّه لم يصدر .

والثاني : أنّ قوله « تعالى » : « وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ . . . » يدلّ على صحّة العفو عن الجرح سواء كان الجرح سببا لفوات النفس أم لا ، فاطلاق الجرح مع صحّة العفو عنه يدلّ على صحّة العفو عن قصاص النفس وديتها .

وأجاب عن هذا الدليل في الجواهر « 3 » بقوله : ودعوى تناول « من تصدّق به » ونحوه لمثله ممنوعة .

وتوضيحه : أنّ صحّة العفو عن الجرح لا تدلّ على صحّة العفو عن قصاص النفس وديتها وان كان الجرح مطلقا يشمل ما إذا كان سببا لفوات النفس ، والمتصدّق عامّا يشمل من مات من الجرح ، والذي يستفاد من الآية هو صحّة العفو عن قصاص الجرح فقط حيث قال : « وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ » اى تصدّق بالقصاص المذكور في الآية وهو قصاص الجرح لا النفس ، والفرق بينهما واضح .

وأمّا الآيات الدالّة على استحباب العفو والترغيب فيه كقوله « تعالى » :

( 1 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، الطبع الحجري . ( 2 ) . المائدة : 45 . ( 3 ) . الجواهر ، ج 42 ، ص 429 .