مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — الصفحة ٦٢٥

وجوه الجمع بين الأحاديث الدالّه على وجوب أداء الخمس على الشيعة والأحاديث الدالة على تحليلهم له

وجوه الجمع بين الأحاديث الدالّه على وجوب أداء الخمس على الشيعة والأحاديث الدالة على تحليلهم له

وجوه الجمع بين الأحاديث الدالّه على وجوب أداء الخمس على الشيعة والأحاديث الدالة على تحليلهم له

الأول : أنّ الأحاديث الدالّة على الوجوب تدلّ على الوجوب الشرعي والأحاديث الدالة على التحليل تدل على التحليل المالكي ولا منافاة بينهما .

فان قلت : إنّ الإباحة في كل عصر تختصّ بالامام الحاضر .

قلنا : إنّ ملاك الإباحة المصرح به في تلك الأحاديث إذا كان موجودا في زمان الإمام التّالى تثبت الإباحة من ناحية الإمام التالي أيضا قهرا .

ثم إنّ إباحة الخمس بجميعه حتّى سهم الأصناف الثلاثة ، إمّا لجبرانه عليه السّلام لهم من مال آخر لانّه وليّهم ، وإمّا لكونه عليه السّلام بنفسه من الأصناف الثلاثة ، وإمّا لأجل كونه أولى بالتصرف في أموالهم كما في أموال غيرهم .

قال في « الحدائق » جلد 12 ، صفحه 462 : لو كان الواجب على شيعتهم في زمن حضورهم أن يحملوا كل الخمس إليهم ليضعوه في من يشاءون الا أن من لم يفعل ذلك منهم في حل يعد أن أساء ، وعلى ذلك يحمل التشديد أو على أن التشديد مختصّ بغير الشيعة .

أقول : ولكن يدلّ على عدم التحليل بالنّسبة إلى الشّيعة جملة من الأحاديث وهي كما تقدّم .

الثاني من وجوه الجمع : حمل أحاديث التحليل على صورة استنكاف من تعلّق الخمس بما له من الشيعة عن أدائه ، لكون الامام عليه السّلام مع عدم رضاه بعدم أداء الخمس لأجل الحاجة اليه غير راض بكون التصرف في ماله موجبا لوقوع شيعته في عذاب الآخرة ، فصونا لهم عن الابتلاء بعقوبة المعصية أحلّ لمن استنكف عن أداء خمسه ، لا أنه أجاز لهم ترك أداء الخمس ابتداء .