مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — الصفحة ٥٦٥

الطّائفة الأولى ؛ الروايات الواردة في جواز بيع العينة

هيهنا - يعنى بيع المتماثلين المتفاضلين بالضميمة - بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس ، أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل » « 1 »

وأنت خبير بأنّ مجرى أصالة الصحّة انّما هو فعل الغير في الشبهات الموضوعية الّتى يحتمل فيها رعاية الفاعل للشرائط المعتبرة ، وأمّا إذا علم فعله بجميع خصوصياته وتمحّضت الشبهة في حكمه الكلى الشرعي فلا مجال هنا لأصالة الصحّة ، وكأنّ الاستدل مبنىّ على القياس الذي نحن منه برآء ، مع وجود الفارق بين الموارد كما حرّرناه .

وكيف كان فلا ينبغي الرّيب في انّ مقتضى القواعد جواز الحيل وصحتها

مقتضى الأدلة الخاصة في الحيل

مقتضى الأدلة الخاصة في الحيل

وامّا الادلّة الخاصّة فيمكن الاستدلال لجواز هذه الحيل بطوائف من الروايات :

الطّائفة الأولى ؛ الروايات الواردة في جواز بيع العينة

الطّائفة الأولى ؛ الروايات الواردة في جواز بيع العينة

وقبل ذكر هذه الأخبار لا بأس بتفسير العينة وذكر معناها ؛ ففي لسان العرب عن الأزهري : « يقال : عيّن التاجر يعيّن تعيينا وعينة قبيحة ؛ وهي الاسم : وذلك إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ؛ ثمّ اشتراها منه بأقلّ من الثمن الّذى باعها به . - إلى أن قال : - فإن اشترى التّاجر بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ؛ ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراه إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها المشترى من البايع الاوّل بالنقد بأقلّ من الثمن الذي اشتراها به ؛ فهذه أيضا عينة » . « 2 »

( 1 ) . المغنى ، لابن قدامة الحنبلي ، الفصل 2836 ، ج 4 ، ص 44 ، الطبعة الجديدة لدار الفكر . ( 2 ) . لسان العرب ، ج 13 ، ص 306 .