مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — الصفحة ٥٤٧

كلمات العامّة في هذا المجال

كلمات العامّة في هذا المجال

كلمات العامّة في هذا المجال

وحيث انجر بنا المقال إلى هنا فلا بأس بملاحظة اجمالية لكلمات فقهاء العامّة فنقول :

1 - قد عرفت من عبارة الخلاف لشيخ الطائفة « 1 » أنّ أبا حنيفة قائل بجواز التخلّص من الربا بالضميمة والشافعي ينفيه . فراجع .

2 - وقال الشافعي في كتاب البيوع في باب تفريع الصنف من المأكول والمشروب بمثله من أبواب الربا من كتاب الام :

« وكلّ ما لم يجز الّا مثلا بمثل يدا بيد فلا خير في أن يباع منه شئ ومعه شئ غيره بشئ آخر ؛ لا خير في مدّ تمر عجوة ودرهم بمدّى تمر عجوة ، ولا مدّ حنطة سوداء ودرهم بمدّى حنطة محمولة ، حتى يكون الطعام بالطعام لا شئ مع واحد منهما غيرهما ، أو يشترى شيئا من غير صنفه ليس معه من صنفه شئ . « 2 »

3 - وفي باب الربا من كتاب البيع من مختصر المزنى - عن الشافعي - :

« ولا خير في مدّ عجوة ودرهم بمدّى عجوة حتى يكون التمر بالتمر مثلا بمثل . » « 3 »

4 - وفي كتاب الفتاوى الخانية - في فصل يكون فرارا عن الربا - حيل متعددة : فمنها ؛ رجل طلب من رجل دراهم ليقرضه ( ده دوازده ) يبع المستقرض متاعا له من المقرض نقدا بمأة درهم ثم يشترى منه متاعه المبيع نسية بمأة وعشرين .

ومنها ان يبيع المقرض من المستقرض سلعة بثمن مؤجّل ويدفع السلعة اليه ، ثم انّ المستقرض يبيعها من غيره باقلّ مما اشترى ثم ذلك الغير يبيع السلعة من المقرض بما اشترى لتصل السلعة اليه بعينها ، ويأخذ الثمن ويدفعه إلى المستقرض ، فيصل المستقرض إلى القرض ، ويحصل الربح للمقرض . وهذه الحيلة هي العينة الّتى

( 1 ) . انظر ، ص 532 ، تحت الرقم 4 . ( 2 ) . الامّ ، ج 3 ، ص 21 . ( 3 ) . مختصر المزنى ، ص 77 ، س 14 .