مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — الصفحة ٤٧٥

البعد الآخر في فقه المقدس الأردبيلي قدّس سرّه محاولة تشخيص الموضوعات وفق متطلبات العلم الحديث تأليف الفاضل المكرم الشيخ أحمد الكناني

نعم تقييد تطبيق الحكم على الموضوع من وظائف الفقه ، فمثلا الدم الذي تراه البنت قبل اكمالها التسع من عمرها ، والمرأة في سن اليأس لا يعتد حيضا ، بمعنى انّه لا يطبق عليه حكم الحيض « 1 » .

صحيح أنّ الفقهاء قيدوه في تعريفهم للحيض بصفة الغالب ، وإنّ هذه الصفات غير ملازمة له دائما ، ولكن هذا الاشتباه لا يسري إلى دم البكارة أيضا ليقال بإدخال القطنة فإن طوقت فهو بكارة وإلّا فهو حيض ، كما في فرض الكلام .

أو ما يتفرع عليه من التمييز بين دم الحيض وغيره ، بأن يقال : إن خرج من الجانب الأيمن فهو حيض ، وإن خرج من الأيسر فهو كذا ، وكأن مصدر دم الحيض يقع إلى الجانب الأيمن في الفرج ومصدر بقية الدماء يقع إلى الجانب الأيسر منه .

وعلى الخصوص أنّ الروايات وهي عمدة استدلالاتهم مضطربة المتون كما تقدمت الإشارة إليه عند نقل كلام المقدس الأردبيلي ، وقد حكم هناك بالرجوع إلى صفات الحيض في كلا الموردين .

ثم انّ كثيرا من الموارد في الفقه يرجع في تشخيصها إلى أهل الخبرة . فليكن هذا المورد من هذا القبيل ولعل المصداق الواضح للقاعدة هو محل الكلام .

وهناك رأي آخر للمقدس الأردبيلي له نوع ارتباط بموضوع المقال ، وستكون الإشارة إليه ختاما للحديث .

وهو القول بطهارة الخمر « 2 » وفاقا لابن أبي عقيل ومحمد بن أحمد الجعفي الصابوني والصدوق ووالده ، وخلافا لاتفاق الفقهاء الذين اتحدت كلمتهم على

( 1 ) - المصدر السابق . ( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 308 .