مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — الصفحة ٤٧١

البعد الآخر في فقه المقدس الأردبيلي قدّس سرّه محاولة تشخيص الموضوعات وفق متطلبات العلم الحديث تأليف الفاضل المكرم الشيخ أحمد الكناني

نعم العبارة تتضمن إختلاف في متن صحيحة خلف بن حماد الكوفي التي هي العمدة في الاستدلال لطريقة الاختبار المتقدمة ، فالنص رواه الشيخ الكليني في الكافي بألفاظ تختلف عما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب « 1 » ، وبعد اختلاف النص وطرحه يرجع إلى المناط في اعتبار الصفات .

وقد ذكروا توجيهات أخرى لكلام المقدس ، لا غرض لنا في التعرض لها « 2 » .

هذا الأمر جعل الفقهاء عند بحثهم عن التمييز بالاختبار أو الصفات ، أن يعرّضوا بالمقدّس الأردبيلي بل يتجاهلوا خلافه في ذلك كما عن الشيخ صاحب الجواهر 3 / 141 ؛ وإليك عبارته : « ففرض المسألة أنّ الاشتباه في خصوص دم العذرة ، وهو مما لا ينبغي الإشكال فيه لصحيح خلف بن حمّاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ، فانّه بعد أن سأله عن ذلك وذكر له اختلاف القوابل فيه قال : تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا ، فإن كان الدم مطوّقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض « 3 » .

ومثله في ذلك صحيح زياد بن سوقة « 4 » ، وما نقل عن الفقه الرضوي « 5 » ، وقضية الحكم بكونه دم العذرة مع التطويق ، وإن كان بصفات الحيض كالعكس مع الانغماس ، وإن لم يكن بالصفات بعد فرض انحصار الاشتباه ، فما عساه يظهر من الأردبيلي من الخلاف في ذلك ، وإن العمدة الصفات ، لا ينبغي أن يصغى إليه . . . » .

( 1 ) - يراجع نص الروايتين في الحدائق الناضرة : 3 / 152 - 153 . ( 2 ) - انظر دروس في فقه الإمامية : 1 / 453 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ب 2 ، من أبواب الحيض ح 1 ، ج 2 ص 532 . ( 4 ) - المصدر السابق ح 2 . ( 5 ) - مستدرك الوسائل ، ب 2 من أبواب الحيض .