مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — الصفحة ٤٧٠

البعد الآخر في فقه المقدس الأردبيلي قدّس سرّه محاولة تشخيص الموضوعات وفق متطلبات العلم الحديث تأليف الفاضل المكرم الشيخ أحمد الكناني

وعلى الخصوص في مورد الاشتباه بدم البكارة إن كان كثيرا واشتبه بالحيض ، فالنص والاجماع على الرجوع إلى التمييز بالاختبار ، ومعناه : أن تقوم المرأة بإدخال قطنة أو نحوها في فتحة المهبل ، وتتركها قليلا ثم تخرجها فإن رأتها مطوقة بالدم حكمت بأنّه دم عذرة ، وإن رأتها مستنقعة بالدم أي أنّ الدم استوى على القطنة من خارجها وداخلها حكمت عليه بأنّه دم حيض .

ونقل صاحب مفتاح الكرامة 1 / 337 : اتفاق الفقهاء على الاقتصار في التمييز بينهما على التطوق ، وإليك عبارته : « اقتصر المصنّف ( يعني العلّامة في القواعد ) في التمييز بينهما على التطوق ، كما اقتصر عليه في الشرائع والنافع والبيان . . . والفقيه والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والمنتهى والتحرير والتذكرة والإرشاد والدروس والذكرى والجعفرية . . . » .

والمعارض في ذلك المقدس الأردبيلي ، وإليك نص عبارته :

قال في مجمع الفائدة والبرهان 1 / 142 : « وامتيازه ( يعني الحيض ) بذلك من العذرة بالتطوق فغير واضح وإن ورد به النص مع اختلافه كما حكي ، لكن ليس بحيث يعمل عليه ، ولا ينظر إلى غيره ، فالمرجع حينئذ الظن بالصفات المذكورة لا بمجرد الطوق ، وإلّا فالمرجع هو الأصل والاحتياط واضح وتحمل الرواية على ذلك . . . » .

ومراده ( رحمه اللّه ) من النص والرواية في عبارته صحيحة خلف بن حماد الكوفي الآتية .

والنص المتقدّم واضح الدلالة في الرجوع إلى الحيض بلحاظ الصفات ، وكأنّ المناط في ذلك هو أنّ الحيض له صفات خاصة يرجع إليه عند الاشتباه .

والغريب في الأمر : أنّ النص الصحيح والصريح بلحاظ السند والدلالة قد دلّ على خلاف ذلك ، ومع كل هذا نجد المقدس الأردبيلي جعل المناط الذي ذكره لدم الحيض هو المرجع والمآل ، وإن دلّ النص على خلافه كما في عبارته رحمه اللّه .