مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — الصفحة ٤٦

نقل كلام المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه في الإجازة

العمومات الأدلة الدالة على اعتبار رضا المالك في انتقال ماله وكذا طيب نفسه في حلّية التصرف ووجوب الوفاء بالعقود المضافة إلى المالك ، وأمّا الأخبار الوارد في هذه المسألة ظاهرة في الكشف الحقيقي ولكن لأجل أنّ الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة شرطا غير معقول ، فبدلالة الاقتضاء تحمل على الكشف الحكمي وهو نقل حقيقي إلّا انّه في حكم الكشف في ترتّب الآثار الممكنة .

الجهة الثالثة التي نتكلم فيها : بيان الثمرة بين الأقوال .

أقول : أمّا الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا وبين كون الشرط هو الوصف المنتزع عن لحوق الإجازة ، تظهر فيما إذا علم أنّ المالك سيجيز ، فعلى القول بكون الشرط نفس الإجازة لا يحل تصرّف كلّ منهما فيما انتقل إليهما قبل الإجازة ، وعلى القول بكون الشرط هو الوصف المنتزع يجوز التصرّف .

وأمّا الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا ، تظهر في مثل ما إذا وطئ المشتري الجارية قبل الإجازة ، فعلى الكشف الحقيقي فهو متجرّ ، وعلى الحكمي وقع الوطي في ملك الغير وعدم الحكم بالملكية إلّا بعد الإجازة فيكون حراما واقعا وظاهرا .

وأمّا الثمرة بين الكشف والنقل ، تظهر في مواضع منها : النماء ، فعلى القول بالكاشفية النماء المنفصل المتخلّل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري ونماء الثمن المعيّن للبائع ، وعلى القول بالناقلية نماء المبيع للبائع ونماء الثمن للمشتري ، ولرعاية الاختصار وكثرة المشغلة نقتصر على المذكور إلى هنا وعلى المحقّق البحث في سائر جهات المسألة .

حرر في 3 شهر رمضان المبارك 1416 بيد الأقل الأحقر أحمد پاياني