مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — الصفحة ٤٣٧

اشكالات الرسالة الثانية

الثاني : كونها معمورة حين الفتح .

الثالث : عدم وقفيتها .

الرابع : عدم دعوى من في يده ملكيتها .

الخامس : ثبوت المعاملة - كالمزارعة - من الإمام عليه السّلام أو نائبه مع من يؤخذ منه الخراج . « 1 »

وبدأ بشكل مختصر بمناقشة هذه الأمور قائلا :

أمّا التوقّف على الفتح عنوة بإذن ، والمعمورية حين الفتح ؛ فلأنّ كلّ ذلك مصرّح به في محلّه .

وأمّا عدم دعوى ملكيتها ؛ فلأنّهم صرّحوا بأنّ كلّ من يدّعي ملكية شيء وهو تحت يده ولم يعلم فساده ، يقبل قوله في أنّه ملكه ، بل مجرّد اليد دليل الملكية مع عدم العلم بالفساد . ولا شكّ في أنّه يمكن صحّة تملّكه ، مع أنّه صرّح بذلك الشهيد الثاني في شرح الشرائع ، وذكر لاحتمال صحّة تملكه وجهين . « 2 »

وأمّا على ثبوت المعاملة ، فإنّ حاصل القرية لزارعها إذا كان البذر له ، لا يجوز أخذ مال الغير إلّا على وجه شرعي ، وليس بالفرض هناك ما يمكن إلّا مثل ذلك .

وأنت تعلم أنّ اثبات كلّ ذلك في زماننا هذا دونه خرط القتاد ، كيف وأسهله اثبات الفتح عنوة في العراق .

ثمّ بدأ ببيان بطلان القول بأنّ العراق فتح عنوة ، وأنّه كان بإذن الإمام علي عليه السّلام .

( 1 ) - خراجية المقدّس الثانية ( ضمن الخراجيات ) : 25 . ( 2 ) - مسالك الأفهام : 1 / 155 .