مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — الصفحة ٣٧٨

[ مقدمة في اعتبار اللفظ الخاص أو مطلق اللفظ في العقود اللازمة ]

أبعادها وما يمكن أن يقال في اعتبارها وما يتوهّم في عدم اعتبارها .

[ مقدمة في اعتبار اللفظ الخاص أو مطلق اللفظ في العقود اللازمة ]

[ مقدمة في اعتبار اللفظ الخاص أو مطلق اللفظ في العقود اللازمة ]

وقبل الورود في البحث لا بدّ من ذكر مقدّمة وهي :

انّهم قد اختلفوا في اعتبار اللفظ الخاص أو مطلق اللفظ في العقود اللازمة وعدمه .

فقال العلّامة : لا بدّ في العقد من اللفظ ولا يكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة وإن كان غائبا . « 1 »

فانّه صريح في عدم اعتبار الكتابة ، والإشارة مع القدرة على التلفظ .

وتبعه ولده فخر المحقّقين فقال : انّ كلّ عقد لازم ، وضع الشارع له صيغة مخصوصة بالاستقراء . « 2 »

وقال الشهيد الثاني : يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة . « 3 »

بل قد ادعى السيد ابن زهرة « 4 » الإجماع على عدم كفاية غير اللفظ فيما إذا كان قادرا على التلفّظ . وذهب الشيخ الأعظم الأنصاري إلى اعتبار اللفظ فقال :

انّ اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود مما نقل عليه الإجماع وتحقّق فيه الشهرة العظيمة مع الإشارة إليه في بعض النصوص . « 5 »

ثمّ اعلم انّه لو قلنا باعتبار اللفظ في انشاء العقود والايقاعات فلا مجال للبحث عن حجّية الكتابة فيهما وتجري مسألة الكتابة في غيرهما فالبحث عن

( 1 ) - تحرير الأحكام ، كتاب البيع ، ص 164 . ( 2 ) - إيضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 12 . ( 3 ) - مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 320 . ( 4 ) - غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) ، ص 524 . ( 5 ) - المكاسب للشيخ الأنصاري ، ص 93 . والمراد من بعض النصوص حديث « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » وسيأتي البحث فيه .