مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — الصفحة ٣٤٣

وجوب الفحص واجب مستقل أو شرط

يقيني في البين وبقينا على شكّنا في إيجاب الاجتهاد وعدمه فالأصل يقتضي عدم وجوبه ، أو عدم اشتراطه ، لانّ اشتراط اليقين بالأصول الخمسة وسائر الضّروريات متّفق عليه بين الجميع ، والقائل بوجوب النّظر أو اشتراطه يدّعي شيئا أزيد من ذلك ، فإذا لم يأت بما يفيد اليقين يكون ما يدعيه حكما تكليفيّا أو وضعيّا مشكوكا ينفى بالأصل وأشار إليه - قدّس سرّه - بقوله : ( والأصل عدم الوجوب على التفصيل والتحقيق المذكور في الشرح - إلى قوله : - والحاصل انّه لا دليل يصلح إلّا أن يكون إجماعا وهو أيضا غير معلوم لي . . . ) .

أقول : هذا الأصل يمكن اجرائه لغير نفس المقلّد ، مثل أن ينظر المجتهد إلى هذا المقلّد ويشكّ في إيمانه وكفره فانّه يحكم بإيمانه بمعونة هذا الأصل . وأمّا نفس المقلّد إذا شكّ في كفاية التّقليد في الإيمان وعدم كفايته فلا يجوز له التّمسك بالأصل ، بل يجب عليه الاحتياط في كلّ ما يحتمل دخله في تحقّق الإيمان ، لعدم إمكان التعبّد لدين لم يثبت أصل كونه حقّا وعدم إمكان اجراء الأصل بدون التعبّد .

لأنّ قاعدة وجوب شكر المنعم ، ودفع الضرر المحتمل يوجبان عليه تحصيل اليقين بحصول الشكر ، وبالأمن من الضّرر ، والأصل لا يكون مؤمّنا في مثل هذا المورد .

وجوب الفحص واجب مستقل أو شرط

وجوب الفحص واجب مستقل أو شرط

الرّابع انّه على تقدير تسليم وجوب الفحص والاجتهاد تكليفا لا نسلّم دخله في تحقّق الإيمان وضعا بعنوان الجزئيّة أو الشّرطيّة .

ولازمه : انّ تارك الاجتهاد في الأصول المقلّد فيها يكون مؤمنا فاسقا إذا ترك الاجتهاد عالما بوجوبه وإلّا لم يكن عاصيا أيضا .

وبالنتيجة تبتني مسألتنا على حكم مرتكب الكبيرة فعلى قول جمهور الشيعة