مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — الصفحة ٣٢٥

5 - رسالة حول طهارة الخمر متفردات الأكابر في بعض أبواب الفقه

طلبته وكذلك نقل أيضا من تلميذه الفقيه المتكلّم الأمير فيض اللّه التفريشي ثمّ النجفي « 1 » ) والمحقّق الخونساري وصاحب المدارك ومن أهل السنّة ربيعة أستاذ الإمام المالك واحتاط المحقّق في الحكم والعجب من شيخنا البهائي قال في حقّهم : « في حبل المتين أطبق علماء الخاصة والعامة على النجاسة الخمر إلّا شرذمة منّا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم . وأعجب منه استجاد شيخنا صاحب الجواهر فتدبّر جيّدا .

قال الحكيم رحمه اللّه : « نعم يدلّ على الطهارة جملة أخرى قيل : « تزيد على عشرين حديثا » . « 2 »

وكذلك قال في أوّل البحث : « وتدلّ على النجاسة جملة وافرة من النصوص ، قيل : تقرب من عشرين حديثا » . « 3 »

وقال رحمه اللّه : « والجمع العرفي يقتضي حمل الأولى على الاستحباب .

فلو فرض تعذّره فالترجيح مع نصوص الطهارة ، لمخالفتها للمشهور بين العامّة كما قيل ، وقد تقدّم عن البهائي رحمه اللّه ( في اطباق العامّة على نجاسة الخمر ) وأمّا معارضة ذلك بموافقة نصوص النجاسة للكتاب العزيز لقوله تعالى فيه : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فمندفعة بانّه لو تمّ كون الرّجس بمعنى النجاسة العينية ، فلا يناسبه السياق ولا قوله تعالى مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ .

والشّهرة الفتوائيّة وإن كانت مع نصوص النجاسة لكنّها ليست من المرجّحات وحمل نصوص الطهارة على التقيّة من سلاطين ذلك الوقت غير

( 1 ) - ارجع إلى الروضات : 1 / 80 . ( 2 ) - مستمسك العروة : 1 / 401 . ( 3 ) - مستمسك العروة : 1 / 399 .