مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — الصفحة ٣٢٠

5 - رسالة حول طهارة الخمر متفردات الأكابر في بعض أبواب الفقه

كالمشافهة ، وهو ظاهر ، وما رأيت أحدا قال بصحّته ، بل قالوا بعدمها ، وقال في المنتهى : انّه حسن ، وهو غير ظاهر فارجع إلى مأخذه وأصله .

( ومنها : ) ما في الخبر الصحيح « 1 » من نهيه عليه السّلام عن بعض ظروف الخمر فيكون لنجاستها وحمل الشيخ الأخبار الدالّة على الطهارة ، على التقيّة للجمع ، مع ردّها في المنتهى بعدم الصحّة ، وما ادّعى أحد صحّتها على ما أعرف .

وفيها تأمّل لعدم ثبوت الإجماع كما صرّح به السيّد ويدل عليه مكاتبة « علي بن مهزيار » حيث كان الخلاف بين الأصحاب موجودا ، وقول « الصدوق » و « ابن أبي عقيل » بالطهارة على ما نقل في المختلف ، ودلالة الآية غير ظاهرة لعدم كون الرجس بمعنى النجس على اصطلاح الفقهاء لا لغة وهو ظاهر ، ولا عرفا عامّا وخاصّا لعدم الثبوت كما هو الظاهر ، وما يفهم من كتب اللغة انّه القذر أعمّ من ذلك المعنى لأنّه قسمته إلى القذر عقلا وشرعا .

ويفهم انّ المراد هنا ما يحرم استعماله في الجملة لوقوعه خبرا عن « الأنصاب » و « الأزلام » وليسا بنجس اتّفاقا . قال في الكشّاف : بحذف المضاف أي ( إنّما تعاطي الخمر والأنصاب والأزلام رجس ) ويشعر به أيضا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ، وعموم الاجتناب بحيث يدلّ على النجاسة ، غير ظاهر أيضا كما في الأنصاب والأزلام وهو ظاهر ولأنّ المتبادر منه إلى الفهم في الخمر هو الشراب كالنكّاح في الأمّهات ، ومنه يعلم حال عدم الفلاح .

وليس في الأخبار ما يصلح حجّة إلّا المكاتبة ، ودلالتها غير صريحة لانّ قول أبي عبد اللّه عليه السّلام كان مع قول أبي جعفر عليه السّلام أيضا ، نعم انفراده عليه السّلام يشعر بانّه قوله فقط لكن ليس بصريح ففيها إجمال مّا ولا تصلح للاحتجاج في مثل هذه المسألة بانفرادها لما ستقف عليه وإن صلحت للاحتجاج للظهور في

( 1 ) - رك وسائل الشيعة ، باب ما يكره من أوان الخمر : 3 / 495 .