نقدهاى علامه طباطبائى بر علامه مجلسى ( حواشى بر بحار الانوار ) ( فارسى ) — الصفحة ٤٨٣

65 از نو بحثى در « أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن »

پس اگر بگوئيم : اين تمليك ، مالكيت ارباب را ( در آن اشياء ) ابطال مىكند ، اين مىشود « قول به تفويض » .

و اگر بگوئيم : اين تمليك موجب مالكيت برده نيست و ارباب در مالكيت خودش باقى است ، اين نيز « قول به جبر » است .

و اگر بگوئيم : برده به آن اشياء مالك مىشود ، و ارباب مالك هم آن اشياء است كه برده مالك آن ها است در عين مالكيت برده و اين كمال مالكيت ارباب است . اين قول مىشود « امر بين امرين » .

بررسى : چه عرض كنم ؟ اين بنده حقير و ناچيز عرض مى كنم : متاسفانه نتيج سخن هر دو بزرگوار ، عين همان اعتقاد معتزله است ؛ فقط در بيان لفظى با آن متفاوت هستند .

مگر معتزله خداوندى خدا را ، مالكيت و سلط خدا را بر جسم ، جان ، مال ، اولاد ، و همه چيز بندگان ، انكار مى كنند ؟

يكى از اساتيد محترم و نامدار حوزه مقدسه نيز در نشريه اش و در جلسات درسى و علمى اش ، سال هاست كه مى كوشد امر بين امرين را توضيح دهد ، متاسفانه هر دورى كه طى مىكند ، نتيج سعى و كوشش همان عقيد معتزله مى گردد .

اين استاد مى گويد : اراده خدا و اراده بنده ، در به وجود آمدن فعل بنده ، در طول هم هستند نه در عرض هم . يعنى خداوند اين توان و امكان را به بنده اش داده است كه بنده بتواند با اراد خودش ، فعل را به وجود آورد .

و جالب اين است كه شاگردانش ، اين گفتار او را يك « ابتكار » ناميده اند . در حالى كه عين اعتقاد معتزله است بدون ذرّه اى تفاوت . و به نوعى تحكيم عقيده معتزله است .

سخن در اين مقوله ها نيست . سخن در اين است كه : آيا خداوند از ذرّه اى از ذرات جهان از آن جمله فعل انسان ، صُنع و خالقيت خود را كنار كشيده يا نه ؟ - ؟ .