الأجل في الفقه الاسلامي — الصفحة ٦٦

ثالثاً : الاستدلال بالدليل العقلي

أولًا : الاستدلال بالكتاب الكريم

أولًا : الاستدلال بالكتاب الكريم

1 - قوله تعالى : « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » « 1 » .

ذكر الفقهاء أنّ اللَّه سبحانه وتعالى ذكر البيع مطلقاً غير مقيّد ، وهو بهذا الإطلاق يشمل البيع نقداً ونسيئة .

2 - قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » « 2 » .

علّل الفقهاء ذلك بأنّ الآية تدلّ على أنّ الربح الحاصل من التجارة عن تراضٍ بين المتبايعين ربح حلال ، والربح الزائد الناجم عن المبيع بالنسيئة ، الذي يرضى به الطرفان ربح ناتج من التجارة عن تراضٍ .

ثانياً : الاستدلال بالسنة الشريفة

ثانياً : الاستدلال بالسنة الشريفة

أمّا السنّة الشريفة فقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :

« إنّما البيع عن تراضٍ » « 3 » ،

وكذلك ورد عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام : « مَن ساوم بثمنين أحدهما عاجلًا والآخر نظرة ، فليسمّ أحدهما قبل الصفقة » « 4 » .

ثالثاً : الاستدلال بالدليل العقلي

ثالثاً : الاستدلال بالدليل العقلي

وهو إباحة بيع السلعة بسعر أعلى من سعر النقد ، تستدعيها الحاجة والمصلحة ، ويقتضيها سير المعاملات في الأسواق ؛ لأنّ البائع إن لم يملك البيع نسيئة بسعر

( 1 ) . سورة البقرة : الآية 275 . ( 2 ) . سورة النساء : الآية 29 . ( 3 ) . سنن ابن ماجة 2 : 736 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 367 باب 2 ، ح 2 .