الأجل في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٧٠

ثانياً : ضمان العارية بعد انتهاء الأجل

واستدلّ أولئك الفقهاء بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله :

« ليس على المستعِير غير المغلّ ، ولا على المستودِع غير المغلّ ضمان » « 1 » .

القول الثاني : وقد ذهب إليه بعض فقهاء الشافعية « 2 » ، ووجه آخر عند الحنابلة « 3 » إلى أنّ العارية مضمونة على المستعِير مطلقاً ، أثناء الاستعمال أو خارجه ، بتعدٍ أو بغير تعدٍ ، ودليلهم على ذلك إطلاق قول النبيّ صلى الله عليه وآله :

« على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه » « 4 » .

أمّا الدليل على عدم ضمان المستعِير لمَا تلف بالاستعمال المأذون فيه حال عدم التعدّي والتقصير ، فهو أنّ التلف ينتقل إلى المالك ( المعير ) ؛ لأنّ المعير استعمل العارية معنى فيتحقّق ردّها معنى .

من خلال ما عُرض يبدو لي أنّ الرأي الراجح هو القول الأول « 5 » ، والخاصّ مقدم على العامّ .

ثانياً : ضمان العارية بعد انتهاء الأجل

ثانياً : ضمان العارية بعد انتهاء الأجل

اختلف الفقهاء في ضمان العارية بعد انتهاء الأجل ، وتوزعت آراؤهم على ثلاثة آراء كما يأتي :

الرأي الأول : ضمان المستعِير مطلقاً ، وهو ما ذهب إليه أغلب فقهاء الشافعية « 6 »

( 1 ) . سنن الدارقطني 3 : 41 . ( 2 ) . مغني المحتاج 2 : 267 . ( 3 ) . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 5 : 356 . ( 4 ) . عون المعبود 9 : 475 ، سبل السلام 3 : 67 - 68 . ( 5 ) . المبسوط 11 : 35 . ( 6 ) . الام 3 : 244 .