الأجل في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢١٥

الأجل في التعريف باللُّقطة

قاله الأزهري ، هذا ما يبدو من خلال كلامهم عنها .

ومن هنا أصبح للكلمة إطلاقان عندهم : أحدهما عامّ ، إنساناً كان الضائع أم غيره . والآخر خاصّ ، لا يعني إلّاالمال الجماد ، وهو اللُّقطة بالمعنى الأخصّ .

وقد عرّفت في الفقه الإسلامي بمعناها الأخصّ بأ نّها : « كلّ مال ضائع أُخذ ولايد عليه » « 1 » .

الأجل في التعريف باللُّقطة

الأجل في التعريف باللُّقطة

ليس هناك اتّفاق بين الفقهاء في مقدار التعريف ، فمنهم مَن يكتفي في التعريف بالإشهاد عند التقاطها ، ومنهم مَن أوجبه حولًا كاملًا إذا كان درهماً فأكثر ، وإلّا فلا يجب تعريفه ، ومنهم مَن خصّ الحول بما إذا كان المال كثيراً ، واختلفوا في تحديد الكثرة ، والنصوص التالية هي التي تحدّد الاتّجاهات الفقهية :

إنّ مدّة التعريف باللُّقطة تابعة لأهمّية اللُّقطة عند بعض الفقهاء ، وهي :

1 - إذا كان المال كثيراً يعرّف حولًا .

2 - المال القليل الذي لاتتبعه الهمّة لايعرّف ما لم يكن ملتقطاً من الحرَم .

3 - ما كان فوق التافه ودون الكثير ، فهذا يعرّف أياماً تبعاً لأهمّية الشيء وقيمته المالية .

والاتّجاه الفقهي الأخير موضع خلاف لدى الفقهاء ، ويؤخذ عليه صعوبة تقدير عدد الأيام التي ينبغي تعريفه فيها .

ومن خلال ما تقدّم يبدو لي أنّ القول الراجح بتحديد مدّة التعريف ( سنة كاملة ) إذا كانت اللُّقطة درهماً فأكثر ، وعدم تعريفها إذا كانت قيمتها دون الدرهم .

ومن هنا يثار التساؤل هل تملك اللُّقطة بعد نهاية مدّة التعريف أم لا ؟

( 1 ) . شرائع الإسلام 3 : 291 .