الأجل في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٧٩

المبحث الثاني : أجل عدّة الفرقة بغير الوفاة لذوات الأقراء

الحيضة الثالثة ، واعتبارهم العدّة يكمن في معرفة براءة الرحم ، وهذا يتحقّق بالحيض لا بالطهر « 1 » .

أمّا أهمّ الآثار التي يترتّب عليها الاختلاف في تفسير القرء بالحيض أو الطهر :

أولا : يترتّب على الرأي القائل بالطهر ما يلي :

1 - ليس للزوج حقّ الرجعة في الحيضة الثالثة ؛ لأنّ العدّة تنتهي بالدخول في الحيضة الثالثة ؛ لاعتبار الجزء من الطهر الذي طُلّقت فيه طهراً .

2 - يجوز زواج أُخت المطلّقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة .

3 - لها أن تتزوج في الحيضة الثالثة .

4 - للزوج زواج الخامسة إذا دخلت المطلّقة من زوجاته الأربع الحيضة الثالثة .

هذه الأحكام كلّها غير جائزة ؛ بناءً على الرأي القائل بأنّ المراد بالقرء هو الحيض ؛ لأنّ عدّتها لا تنتهي إلّابالدخول في الحيضة الرابعة ؛ لأنّ الحيضة التي طُلّقت فيها لا تعتبر قرءً .

ثانيا : يترتّب على الرأي القائل بأنّ القرء حيض بما يأتي :

1 - إذا كان الطلاق رجعياً يلحق بها الطلاق أو الخلع في الحيضة الثالثة ؛ لأنّها لا تزال زوجة حُكمية .

2 - إذا مات أحدهما في الحيضة الثالثة يرثه الآخر إذا كان الطلاق رجعياً .

وهذان حكمان غير واردين على الرأي القائل بأنّ القرء طُهر « 2 » .

( 1 ) . الهداية للميرغيناني 2 : 28 . ( 2 ) . أُصول الفقه في نسيجه الجديد 2 : 224 .