الأجل في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٧٤

الرأي الأول : أنّ أجل العدّة بوضع الحمل

الرأي الأول : أنّ أجل العدّة بوضع الحمل

الرأي الأول : أنّ أجل العدّة بوضع الحمل

فقد ذهب إلى ذلك فقهاء الحنفية « 1 » والشافعية « 2 » والحنابلة « 3 » ، حيث يرون أنّ عدّة المتوفّى عنها زوجها الحامل تنقضي بوضع الحمل ، وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى دليلين :

الدليل الأول : الأخذ بإطلاق وعموم الآية : « وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » « 4 » .

حيث خصّصت عموم الآية : « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » « 5 » .

ويبقى الأجل مقتصراً على المتوفّى عنها زوجها وهي غير حامل ( حائل ) .

أمّا الدليل الثاني : فهو الحديث المروي عن قضية سُبيعة الأسلمية ، حيث وضعت الحمل بعد وفاة زوجها ، وقبل أربعة أشهر وعشرة أيام ، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وآله بالزواج ، فقد ورد :

« إنّ سُبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ ، فجاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فاستأذنته في أن تنكح ، فأذن لها » « 6 »

وهناك روايات عديدة أُخرى متشابهة .

( 1 ) . الهداية للميرغيناني 5 : 28 - 29 . ( 2 ) . مغني المحتاج 3 : 389 . ( 3 ) . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 7 : 473 . ( 4 ) . سورة الطلاق : الآية 4 . ( 5 ) . سورة البقرة : الآية 234 . ( 6 ) . السنن الكبرى 7 : 428 .