الإنسان والعقيدة — الصفحة ١٦١

الفصل الثاني عشر في الشفاعة

وقال : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ « 1 » .

وقال : وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ « 2 » .

فبيّن سبحانه أنّ الشفاعة يومئذ لا تقع ولا تنفع إلّا بإذن للشافع في شفاعته وللمشفوع في الشفاعة له ، وقد فسّر الإذن للشافع بقوله : يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا « 3 » .

فإذنه سبحانه رضاه بقوله ، أي كون قوله ، وهو شفاعته مرضيا ، وقال سبحانه :

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَقالَ صَواباً « 4 » .

فالقول المرضي هو القول الصواب ، وقد أسلفنا في فصل الشهادة أنّ مرجع ذلك إلى انتهاء أعمال العاملين ولحوقها بهذا الذي أذن له القول الصواب ، وحضورها له ووساطته في إفاضة الفيوضات الإلهيّة لهم ويرجع ذلك إلى تمكين الحقّ سبحانه للشافع من شهادة حقائق الأعمال والعلم بها كما قال سبحانه :

وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ « 5 » .

وبالجملة ، فإذن سبحانه في قول هو الرضا عنه ، ومن المعلوم أنّ الرضا لا يتعلّق إلّا بكمال الشيء من حيث إنّه كمال ، فالقول المرضي عنه هو كمال القول ، وهو كونه صوابا ، فالمأذونون مرضيّون في قولهم ، صائبون في علمهم ، مرضيّون في ذاتهم ؛

( 1 ) سورة البقرة : الآية 255 . ( 2 ) سورة سبأ : الآية 23 . ( 3 ) سورة طه : الآية 109 . ( 4 ) سورة النبأ : الآية 38 . ( 5 ) سورة الزخرف : الآية 86 ، فقد أخذ سبحانه في تملّك الشافع للشفاعة قيدين ، وهما : العلم وكون الشفاعة بالحقّ دون الباطل ، والظاهر أنّ المراد بالشهادة هو التحمّل دون الأداء وإن كان مرجعهما واحدا . ( منه قدّس سرّه ) .