في نور محمد فاطمه الزهراء — الصفحة ٦٨٧

اللوحة الثانية : قالوا . . . وقال اللَّه

ولقد أكثر القوم الخوض في شأن النبوّة كميراث ، وأسرفوا فيها القول إسرافاً علق بها الأنظار ، وشغل الأذهان بها عن القضية الأصلية : قضية توريث المال . . . بل أغفلوها كلّ الإغفال .

فأمّا إذ أنكروا النحلة ، فقد انتقلت فدك إذاً إلى وعاء المواريث ، وحقّ لفاطمة أن تطلبها بمقتضى شرعة اللَّه فيما يترك لأسلاف للأخلاف .

لكنّهم أبوا عليها هذا التفسير ، قالوا ما قالوا في امتناع وراثة أبناء الأنبياء عن آبائهم إلَّاما كان من نبوّة وعلم ، ولا سبيل إلى وراثة المال .

وقالت ما قالت في ذكر اللَّه الذي قضى بتوريث المال للأبناء عن الآباء ، أنبياء وغير أنبياء ، فاللَّه يقول : « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً » « 1 »

ويقول : « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » « 2 » .

وإذ الحكم الآن في قضيتها هو القرآن ، فمن ذا غيره بيده الميزان ؟

وثبتت على حقّها بعزم حديد ، وبكلّ ما ازدخر به قلبها من الإرث الإيماني وصدق اليقين .

( 1 ) . النساء : 7 . ( 2 ) . النساء : 11 .