في نور محمد فاطمه الزهراء — الصفحة ٥٥٤

اللوحة الأُولى : فدك

كيف وقد كانت أسماء - الذي في تلكم الآونة - زوجاً للخليفة الأول ، خلف عليها بعد جعفر ، وأنجبت له ولده محمد بن أبي بكر الذي كان قد سلخ من عمره آنئذٍ ثلاثة أعوام ؟

أوليس هذا يدفع إلى التساؤل : إلى أيّ فريقي النزاع : فاطمة وأبي بكر ، كان يظنّ بأسماء أن تميل لو أنّها احتكمت - كزعم أصحاب التعلّل - إلى جنوح العاطفة دون قوام الاستشهاد ؟

غير أنّ المحاولات والزعوم تدفّقت في نفس الاتّجاه ، تحجب الشهادات ، أو تسقطها بمختلف التبريرات والتعلّات .

فلقد أطبق التاريخ شفتيه على آخر كلمة من حديثي أبي سعيد الخدري وابن عباس .

إنّه وضع الحديثين بين قوسين ! . . . تركهما معلّقين في فراغ !

فما علمنا أن قد استشف ممّا ذكراه عن النحلة صدق أو زيف . . . ولا رأينا أحداً عُني بدعوة أبي سعيد وابن عباس إلى طرح حديثيهما على بساط البحث والمناقشة تحرّياً للخطأ أو الصواب ، ابتغاء إحقاق الحقّ وحسم الخلاف . . . ولا سمعنا أن قد استشهد بهما ، كما كان ينبغي أن يحدث ، لو أريد للأُمور أن تستقيم ! !

فلماذا ظلّ هذا الذي روياه شهادةً خرساء ؟ !

* * * ثم تتعثّر روايات تهدر بقية الشهادات كما أُهدرت شهادة أسماء !

فشهادة علي لزوجته مردودة ، لأنّها تجر إليه !

وشهادة الحسن والحسين مردودة ، لأنّهما حدثان فرعان ، ولا تُقبل شهادة الصغار والفروع !

وشهادة أُمّ أيمن مردودة ، لأنّها أعجمية لا تفصح الكلام !

فإن كان الردّ مستنداً لهذه الأسباب ، فما أشدّ تهافتها من أسباب !