في نور محمد فاطمه الزهراء — الصفحة ٥٥٣

اللوحة الأُولى : فدك

وهو المدعي . . . فالبيّنة إذاً عليه !

ومع ذلك ، فإنّ أكثر من شاهد أيّدوا النحلة .

قيل : شهد علي . . . وشهدت أُمّ أيمن حاضنة رسول اللَّه .

غير أنّ أبا بكر قال : أفبرجلٍ وامرأةٍ تستحقّينها « 1 » !

وحقّ له ، وما له لا يقول ما قال ؟

إنّ النصاب العددي للشهود : رجلان . . . أو رجل وامرأتان .

أفإذا شهدت امرأة أخرى كشهادة أُمّ أيمن ، ألا يكتمل بها النصاب ؟

بلى ! فاللَّه يقول : « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ » « 2 » .

* * * ويأتي ما يمكن أن يكون فصل الخطاب .

نسمع نبأ يذكر : « وشهدت أسماء بنت عميس » .

أفيكتمل النصاب ؟ ويحقّ للأمر أن ينحسم ؟

وللنحلة أن تصحّ ؟ وللسجلّ أن يطوى على كتاب النزاع ؟

العجيب أن يرد رأي بتنحية شهادة « أسماء » ، ذلك لأنّها - فيما تحاجّ متحاجّون - كانت زوجاً لهاشميٍّ هو جعفر بن أبي طالب ، فهي إذن تجرّ إلى بني هاشم . . . فتجرّ إلى فاطمة ! !

وصلة « القربى » هذه التي تربط بينها وبين المشهود لها ، تثير خشية أصحاب الاحتجاج المعروض أن تنعطف « أسماء » إلى الزهراء فلا تلزم جادّة الشهادة وتزيغ !

أفهذا تعليل ؟ !

وكيف وقد كان جعفر عندئذٍ شهيداً احتضنته أرض واقعة « مؤتة » من بضع سنين ؟

( 1 ) . المصدر المتقدّم : 219 - 220 مسنداً عن أبي سلمة . ( 2 ) . البقرة : 282 .