علاقة التجريد ( شرح فارسى تجريد الاعتقاد ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٦٠٩

مسألهء ثالث و عشرون « 2 » در احكام قدرت است

حصول قدرت بر هر دو امر ، و اين است مراد از « 1 » « للتنافى » « 2 » مذكور در متن . پس لازم مىآيد يكى از دو محال يا اجتماع دو امر با تضاد و تنافى « 3 » هر دو يا ايجاب احدهما ، پس تقدّم مىكند آن امر موجب « 4 » بر آخر با فرض [ ب - 178 ] لزوم مقارنت هر دو .

قال : و لا يتحد وقوع المقدور مع تعدّد القادر . « 5 »

يعنى ممكن نيست وقوع مقدور واحد نسبت به دو قادر كه اين هر دو يك مقدور را به فعل آرند . و اين چيزى است كه اختلاف در اين شده . و دليل بر آن اين است كه : اگر واقع شود امرى به سبب اين هر دو ، لازم مىآيد استغناى آن امر به سبب هر واحد از اين هر دو از هر واحد از اين هر دو « 6 » در حال احتياج به آن ، و اين باطل است / * ب / 137 / بالضّرورة . و ممكن است تعلّق دو قادر به مقدور واحد باشد به اين نحو كه آن چيز مقدور هر واحد از اين هر دو باشد اگر چه واقع نشود مگر به احدهما ، و از براى اين است كه گفته است مصنّف :

« و لا يتحد وقوع المقدور » و نگفت : « و لا يتحد المقدور » .

قال : و لا استبعاد فى تماثلهما . « 7 »

يعنى جايز است تعلّق دو قدرت به مقدور واحد شخصى اگر چه

( 1 ) . م ، الف : - مراد از ( 2 ) . م : منافى . الف : تنافى ( 3 ) . در « م » تناهى نيز خوانده مىشود ( 4 ) . م ، الف : - امر موجب ( 5 ) . كشف المراد / 249 ( 6 ) . م ، الف : - از اين هر دو ( 7 ) . كشف المراد / 249