علاقة التجريد ( شرح فارسى تجريد الاعتقاد ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

مسألهء چهارم در احكام كمّ است

قال : و فى حصول المنافى و عدم الشّرط دلالة على انتفاء الضّديّة . « 1 »

اراده كرده است مصنّف - رحمه اللّه - بيان اين را كه كمّ تضاد نمىدارد و دليل بر آن دو چيز است .

يكى آن كه جهت كمّ منافى ضدّيت هست ، پس ضدّيت در آن موجود نيست . بيانش اين است كه انواع كمّ منفصل ، يعنى مقوّم و محصّل بعضيند ، پس احد نوعين نسبت به ديگرى يا مقوّم يا متقوّمند به آن ، و محال است تقوّم و تحصّل احد ضدّين به ديگرى ، و امّا نفى تضادّ كم متصل بعضى به بعضى از جهت آن كه احد نوعين يا آن است كه قابل ديگرى است مثل سطح كه قابل خطّ است و جسم قابل سطح است ؛ يا مقبول آن است و ضدّ قابل و مقبول نمىباشد ؛ پس به اين سبب نفى ضدّيت شده .

دويم : آن است كه شرط تضادّ مفقود است در كمّ ، پس تضاد در آن نيست بيانش اين است كه تضادّ ميان دو امر مشروط است به دو شرط :

يكى اتّحاد موضوع ، يعنى موضوع واحدى توانند داشت كه وارد شوند بر سبيل تعاقب آنجا .

دويم : آن كه ميان ايشان نهايت دورى باشد . و اين هر دو منتفيست در اينجا .

امّا عدم اتّحاد موضوع در كمّ عددى از جهت آن كه نيست چيزى از دو عدد را موضوع قريب مشتركى - و اطلاق بر غير جسم طبيعى موضوع چون محلّ متقوّم به نفس نيستند به طريق مسامحه است كه

( 1 ) . كشف المراد / 205